أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إطلاق برنامج الرخصة المهنية خلال العام الأكاديمي 2025–2026، والذي يهدف إلى تقييم الممارسات المهنية للمعلمين والمنسقين وقادة المدارس، استنادًا إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية الوطنية.

يشمل نطاق الترخيص الفئات التالية: المعلمون والمنسقون وقادة المدارس — بما في ذلك المديرون ونوابهم للشؤون الأكاديمية والإدارية. وتقوم لجان متخصصة بتنفيذ عملية التقييم، حيث تتولى هذه اللجان تقييم الممارسات المهنية الفعلية للمتقدمين باستخدام أدوات دقيقة لقياس مدى توافق أدائهم مع المعايير المهنية الوطنية المعتمدة في دولة قطر. كما كانت الوزارة قد جمعت مسبقًا آراء الحاصلين على الرخص المهنية والمقيّمين، وأخذت توصياتهم بعين الاعتبار لضمان الدقة في التنفيذ والتقييم.

ويُعد هذا البرنامج خطوة أساسية في جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وترسيخ ثقافة مهنية قائمة على الأداء الحقيقي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.