نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس ورياض الأطفال الخاصّة تحت شعار “نحو بيئة استثمارية مرنة… وتعليم نوعي مستدام”، حيث كشفت خلاله عن إطلاق حزمة شاملة من التسهيلات التنظيمية والقرارات المحفّزة لدعم الاستثمار وتشجيعه في القطاع التعليمي الخاص، وتبسيط الإجراءات وزيادة الفرص التعليمية المتاحة أمام الأُسر والدارسين في الدولة.
وأكدت الدكتورة رانيه محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصّة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصّة، خلال تقديمها العرض التقديمي الرئيسي في الملتقى، أن هذه التسهيلات تأتي لتبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية عن المستثمرين والمؤسسات التعليمية.
وأوضحت أن الوزارة اعتمدت توحيد مدد سريان المعاملات والتراخيص كافة الصادرة من الجهات الحكومية لتكون متوافقة مع مدة الرخصة التعليمية الممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتكون مدة رخصة السلامة المرورية ثلاث سنوات متواصلة بدلاً من تجديدها سنويًا.
وأشارت إلى تحديث شرائح الرسوم الدراسية مع زيادة عدد المقاعد الدراسية بنسبة 18% في المدارس متوسطة الرسوم (الشريحة الأولى)، وذلك عبر تقليل المساحة المطلوبة لكل طالب داخل الصف إلى 1.7 متر مربع. وأوضحت أن هذا التعديل يتيح توفير 6883 مقعدًا دراسيًا جديدًا في 46 مدرسة، مع تخصيص 688 مقعدًا منها مجانًا لدعم الطلبة المستحقين ضمن برامج المسؤولية المجتمعية.
وحول تعيين المعلمين والموظفين، بيّنت د. رانيه محمد إلغاء شرط انتظار موافقات الترشيح المسبقة من الوزارة، واستبدالها بنظام “الإقرار والتعهّد” الذي يمنح المدرسة الحرية والمباشرة في اختيار الكفاءات وتوظيفها وفق الشروط المعتمدة، مع قيام الوزارة بالمتابعة والتدقيق الميداني للتأكد من المؤهلات والالتزام بالقيم والعادات الوطنية.
كما تطرّقت إلى استحداث فئة “المدارس النوعية” للمدارس المتميزة التي توفّر بيئات تعليمية متقدمة وتقنيات ذكاء اصطناعي وشراكات دولية؛ حيث وضعت الوزارة إطارًا يربط تحديد رسوم هذه المدارس بتكلفتها الفعلية وما تقدّمه من خدمات إضافية وفق 20 معيارًا واضحًا، مع إمكانية منحها نسبة زيادة تشجيعية على الرسوم الأساسية تصل إلى 30% بحسب مستوى استيفائها لهذه المعايير.
واختتمت العرض بالتأكيد على توسيع مظلة “القسائم التعليمية” للطلبة القطريين؛ إذ تقرّر السماح للمدارس الجديدة بالاستفادة من القسائم فور بدء تشغيلها اعتبارًا من العام الدراسي 2027-2028 دون الحاجة لانتظار سنوات الاعتماد المدرسي، وشمول المدارس المنتقلة إلى مبانٍ جديدة بدءًا من العام الدراسي 2026-2027، إلى جانب ضم رياض الأطفال الخاصّة ذات المباني المنفصلة بدءًا من العام الدراسي 2027-2028.
وزارة التربية والتعليم تنظّم الملتقى الأول لأصحاب تراخيص المدارس الخاصّة
•
